"UNPEF"

أعلن الاتحاد الوطني لأساتذة التربية و التعليم "UNPEF"، اليوم السبت 6 مارس، عن استئناف العمل، و به وقف إضرابهم الذي دخلوا فيه منذ 24 فيفري الفارط، حيث أتخذ القرار خلال اجتماع المجلس الوطني لهذه النقابة التي لها ثقلها في قطاع التربية الوطنية.
و في تصريح لرئيس الاتحاد الوطني لأساتذة التربية و التعليم، صادق دزيري، فور الانتهاء من الاجتماع، مساء اليوم، أكد أنهم قرروا تطبيق قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب، كما دعت هذه النقابة كافة الأساتذة المضربين لاستئناف عملهم ابتداء من غدا الأحد 7 مارس.
و تجدر الإشارة، أن وزارة التربية الوطنية رفعت دعوى قضائية استعجالية أمام العدالة، و التي قضت بدورها بعدم شرعية الإضراب، يوم الفاتح مارس الجاري، كما هددت ذات الوزارة الأساتذة المضربون بتسليط عقوبات ثقيلة في حال عدم استئنافهم للعمل يوم الأحد 7 مارس.
و من جهته، سيعقد المجلس الوطني المستقل لأساتذة المتوسط و التقني "Cnapest"، مجلسه الوطني الطارئ، يوم الاثنين 8 مارس، لفصل في استئناف العمل أو مواصلته للإضراب


استكمالا لأشغال الدورة الـ 26 للمجلس الوطني المفتوحة، اجتمع المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال والتكوين unpef يوم: 06/03/2010 بالجزائر العاصمة قصد دراسة المستجدات، والتقييم الموضوعي للحركة الاحتجاجية ، سجل ما يلي :
أولا - يحيي موظفي وعمال التربية على هبتهم القوية ووعيهم النقابي المتنامي، وتحليهم بروح المسؤولية العالية والتزامهم بقرارات الاتحاد، كما يشيد بموقف الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ وكذا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ثانياً- يستنكر التشهير برواتب الموظفين التي تعد أمرا شخصيا، مع التهديد والوعيد للمضربين ومخالفة قوانين الجمهورية وتشريع العمل خاصة القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من نزاعات العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
ثالثاً- يؤكد تمسكه بالمطالب المشروعة التالية :
· استدراك حقنا في المنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة التي أسقطت من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في : 24/02/2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتسبين لأسلاك التربية، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية و المخبريين بمنحة خاصة تعوضهم عن الإجحاف الذي مسهم .
· الإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لإبعادها عن كل هيمنة نقابية.
· التجسيد الفعلي لطب العمل و فق قوانين الجمهورية .
· التعجيل في إصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين .
رابعاً - يدعو السلطات العمومية تحمل مسؤولياتها بوضع ميكانيزمات جديدة لحوار مسؤول يفضي لنتائج ملموسة وفاء بالتزاماتها المتفق عليها-إثر إضراب نوفمبر 2009- والمعلنة أمام الرأي العام وفي مختلف وسائل الإعلام.
وبد عرض محاضر المجالس الولائية ومداولات المجلس الوطني تقرر :
- وقف الإضراب والعودة للعمل يوم الأحد: 07/03/2010 تنفيذا لقرار العدالة الصادر عن مجلس قضاء الجزائر والقاضي بوقف الإضراب، مع الاحتفاظ بحقنا في المعارضة و الطعن أمام مجلس الدولة.
ختاما / يدعو المجلس الوطني جميع موظفي وعمال التربية المنضوين تحت لواء الاتحاد التحلي بروح المسؤولية والامتثال لقرار المجلس الوطني حفاظا على وحدة الصف ضمانا لتحقيق مطالبنا، والبقاء على أهبة الاستعداد لاتخاذ أي موقف يخوله القانون في حال عدم تحقيق المطالب المرفوعة.